از شلاق تا ۱۰ سال حبس برای تخریب‌کنندگان پله‌برقی و آسانسور پل‌ها

از شلاق تا ۱۰ سال حبس برای تخریب‌کنندگان پله‌برقی و آسانسور پل‌ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: براساس قانون مجازات اسلامی هرکسی به هر نحوی اقدام به تخریب و یا از کار انداختن اموال و تأسیسات عمومی کند، قانون‌گذار برای بزهکار علاوه‌بر شلاق و جبران خسارت، تا 10 سال حبس پیش‌بینی کرده است.

به گزارش "همدان‌نیوز"، طی روزهای اخیر بود که در پی گلایه‌مندی شهروندان همدانی از عدم خدمات‌رسانی پُل‌های مکانیزه گروه تحریریه سپهرغرب نسبت به تهیه گزارش میدانی اقدام و نتایج بازدید از حداقل پنج پُل مکانیزه و مشکلات و ایرادات آن را با تیتر «اندر حکایت آسانسورهای بسته و پله‌های خاموش پُل‌ها در همدان» در روزنامه منعکس کرد؛ در این شماره بر آن شدیم تا درخصوص چگونگی پیگیری و نظارت شورا بر این مسئله و درعین‌حال تدابیر قضائی اندیشیده‌شده دراین‌باره گفت‌وگوهایی را با کامران گردان رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر همدان و نیز عباس نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه متأسفانه همواره نگاه‌هایی که به این حوزه حاکم است به‌جای پیشگیرانه بودن سلبی است، گفت: نکته اصلی این است که دستگاه‌های مرتبط باید بدانند هر اقدامی که در حوزه تجهیزات عمومی در سطح شهر انجام می‌دهند، می‌بایست به هنگام استقرار آن زیرساخت سازوکارهای پیشگیرانه در بحث مسائل امنیتی را نیز پیش‌بینی کنند.
عباس نجفی با تأکید بر آنکه متأسفانه غالباً این پیش‌بینی‌ها از سوی دستگاه‌های مجری دیده نمی‌شود، اظهار کرد: درواقع در نبود سازوکار مذکور شاهد بروز فضای این‌چنینی یعنی تخریب و وندالیسم در حوزه خدمات‌رسانی از طریق زیرساخت‌های شهری هستیم.
وی با تأکید بر اینکه به‌عنوان مثال در بحث دزدیده شدن و تخریب دوربین‌ها پس از وقوع جرم ما شاهد آن هستیم که دستگاه متولی نسبت به اعلام جرم تخریب اقدام می‌کند، اذعان کرد: حال آنکه دستگاه قضائی برای رسیدگی به اعلام جرم از ضابطین قضائی خواهان بررسی موضوع و جمع‌آوری دلایل و مستندات می‌شود، زیرا تنها به صرف گزارش که نمی‌توان کسی را مقصر قلمداد کرد.
نجفی ادامه داد: به اعتقاد ما در بدو امر می‌بایست از دستگاه مجری پرسید که چرا هم‌زمان با استقرار تجهیزات اقدامات پیشگیرانه در دستور کار نبوده است.
وی با اشاره به اینکه بارها تذکر لازم نسبت به لزوم تعریف تدابیر پیشگیرانه از سوی دستگاه قضا در مباحث این‌چنینی به دستگاه‌ها و مدیران مرتبط داده شده است، ابراز کرد: درصورت عدم اندیشیدن تدابیر لازم در حوزه پیشگیری‌های امنیتی و تخریب و سرقت اموال که نمی‌توان انتظار معجزه از دستگاه قضا داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه بازهم تأکید می‌کنم در بدو امر پس از اعلام جرم از سوی دستگاه مربوطه بررسی موضوع و جمع‌آوری مستندات به ضابطین قضائی سپرده می‌شود، گفت: در بسیاری از موارد با وجود ادله و سند فرد خاطی مورد تعقیب قضائی قرار گرفته و براساس قانون در حوزه تخریب اموال عمومی محکوم و حتی ملزوم به جبران خسارت شده است.
نجفی با اشاره به اینکه برای برخورد با بزهکاران حوزه تخریب اموال عمومی دستگاه قضا نیازمند ارائه مستندات است، تشریح کرد: یقیناً درصورت عدم وجود ادله و مستند مبنی بر مجرم بودن فرد نمی‌توان انتظار برخورد قضائی داشت و حتی در مواردی فردی مشخص معرفی نشده که پلیس بتواند با بررسی و پیگیری به دنبال جمع‌آوری مستندات باشد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه اغلب اعلام جرم‌ها در این حوزه فاقد ادله و مستندات بوده و صرفاً از سوی دستگاه متولی نسبت به گزارش وقوع جرم اقدام شده است، گفت: در این‌گونه موارد نمی‌توان شاهد اعمال قانون و برخورد قضائی بود، زیرا باید بتوان عمل مجرمانه را به شخص و یا اشخاص خاصی نسبت داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه یقیناً درصورت وجود ادله و مستندات با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد، اذعان کرد: برای این قبیل افراد مجازات سنگین همچون حبس‌های طولانی‌مدت علاوه‌بر مواردی همچون شلاق مورد توجه قانون‌گذار بوده است.
نجفی با اشاره به اینکه بازهم تأکید دستگاه قضا بر استقرار تدابیر پیشگیرانه امنیتی است که در بدو امر امکان تخریب تجهیزات شهری از متخلفان گرفته شود، اظهار کرد: براساس قانون مجازات اسلامی هرکسی به هر نحوی اقدام به تخریب و یا از کار انداختن اموال و تأسیسات عمومی کند، قانون‌گذار برای او علاوه‌بر شلاق و جبران خسارات تا 10 سال حبس پیش‌بینی کرده است.
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود زیرا خسارت وارده به عموم مردم است، عنوان کرد: حتی در مواردی اگر فرد با انگیزه‌ای خاص همچون مقابله با نظام دست به تخریب اموال عمومی بزند جرم خاطی محاربه محسوب شده و بنا به تشخیص قاضی ممکن است علاوه‌بر الزام به جبران خسارات، محکوم به اعدام شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه این تخریب‌ها اغلب از سوی برخی افراد مغرض انجام می‌شود، گفت: حتی در مواردی فیلم تخریب پُل نیز وجود دارد، به‌عنوان مثال در یکی از این پُل‌ها چیزی حدود 20 متر مربع از سقف شکاف شده و کابل موجود را دزدیده‌اند.
کامران گردان با تأکید بر آنکه در برخی از این پُل‌ها شاهد شکستن عمدی دکمه‌ها و سوئیچ‌ها هستیم، خاطرنشان کرد: درواقع می‌توان گفت برخی عقده‌های درونی خود را با تخریب اموال عمومی نشان می‌دهند. هزینه‌کرد میلیاردی برای نگهداری و تعمیر
وی با بیان اینکه با وجود هزینه کرد دو سه میلیارد تومانی سالانه برای تعمیر، تجهیز و نگهداری از این پُل‌ها متأسفانه همچنان شاهد تخریب اموال عمومی هستیم، تصریح کرد: یقیناً بخش اعظمی از ناکارآمدی به خراب بودن دستگاه‌ها برنمی‌گردد، بلکه این تخ

(اطلاعیه مهم ( پکیج های واردات

(اطلاعیه مهم ( پکیج های واردات

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم انواع آسانسورهای پکیج وارداتی با برندهای مختلف اروپایی، کره ای، چینی و .... می رساند در صورتیکه در زمینه وارانتی ، تامین قطعات وارداتی و انجام سرویس و نگهداری آسانسورهای مورد بهره برداری دچار مشکل می باشید به استحضار می رساند شرکت آسانسور رازی با بهره مندی از کارشناسان مجرب خود توانایی انجام تغییرات و به روز رسانی و جایگزینی قطعات آسانسورهای وارداتی با برندهای موجود و قابل عرضه در بازار داخلی را برخوردار می باشد در صورت نیاز به ارائه خدمات با واحد پشتیبانی و خدمات فنی شرکت آسانسور رازی تماس حاصل فرمائید.
تلفن های تماس : 16-66523715-021 داخلی 102- 101
" شرکت آسانسور رازی افتخار دارد در رفع مشکلات فنی آسانسورهای شما مفید واقع گردد"

۱۷ میلیارد ریال کالا از یک انبار در ماکو کشف شد

۱۷ میلیارد ریال کالا از یک انبار در ماکو کشف شد

سردار سرتیپ دوم مسعود خرم نیا روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی انجام کارهای فنی و اطلاعاتی، ماموران انتظامی شهرستان ماکو یک انبار قطعات لوازم برقی آسانسور و لوازم الکتریکی بالابر را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی اضافه کرد: ماموران با کسب مجوز قضایی محل مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند که در این بازرسی، سه هزار و ۸۰۰ قطعه لوازم برقی آسانسور، موتور برقی و لوازم الکتریکی بالابر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سردار خرم نیا افزود: در این زمینه یک دستگاه خودرو وانت توقیف، یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

ماکو یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی است.

به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز به نقل از ایرنا به نقل از فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی مقابله با سرقت، مقابله با کالای قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ناهنجاری‌ها و بد اخلاقی‌های اجتماعی و کاهش تصادف‌ها از اولویت‌های پنج گانه انتظامی این استان در سال جاری است.

(اطلاعیه مهم ( پکیج های واردات

(اطلاعیه مهم ( پکیج های واردات

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم انواع آسانسورهای پکیج وارداتی با برندهای مختلف اروپایی، کره ای، چینی و .... می رساند در صورتیکه در زمینه وارانتی ، تامین قطعات وارداتی و انجام سرویس و نگهداری آسانسورهای مورد بهره برداری دچار مشکل می باشید به استحضار می رساند شرکت آسانسور رازی با بهره مندی از کارشناسان مجرب خود توانایی انجام تغییرات و به روز رسانی و جایگزینی قطعات آسانسورهای وارداتی با برندهای موجود و قابل عرضه در بازار داخلی را برخوردار می باشد در صورت نیاز به ارائه خدمات با واحد پشتیبانی و خدمات فنی شرکت آسانسور رازی تماس حاصل فرمائید.
تلفن های تماس : 16-66523715-021 داخلی 102- 101
" شرکت آسانسور رازی افتخار دارد در رفع مشکلات فنی آسانسورهای شما مفید واقع گردد"

شناسایی 10 آسانسور غیراستاندارد مراکز تجاری و پزشکی

شناسایی 10 آسانسور غیراستاندارد مراکز تجاری و پزشکی

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، محمودرضا نیازی مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه از شناسایی 10 آسانسور غیراستاندارد مراکز تجاری و پزشکی پر رفت و آمد در جریان بازرسی‌های انجام شده در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت : هشت مورد از این آسانسور‌ها با دستور دادستانی پلمپ و متعاقب آن فرآیند استانداردسازی 2 آسانسور دیگر هم آغاز شد.
او با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی استاندارد، نظارت و صدور تاییدیه ایمنی آسانسور‌های برقی زیر پوشش استاندارد قرار دارد، گفت : به منظور ارتقا سطح سلامت و ایمنی شهروندان و جلوگیری از حوادث ناگوار و اطمینان حداکثری از برقراری شرایط استاندارد و ایمنی، تمام آسانسور‌های منصوبه باید به صورت سالانه توسط شرکت‌های تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد، تحت بازرسی ادواری قرار گرفته و گواهینامه ایمنی دریافت کند.
او افزود: تمام مدیران و مالکان ساختمان‌ها و تمام بهره‌برداران از آسانسور‌های منصوبه در مجموعه‌های مختلف از جمله مکان‌های عمومی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، هتل‌ها و پاساژ‌ها ملزم به دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور هستند.
نیازی افزود: در مرحله بازرسی‌ها، انطباق نداشتن آسانسور‌های منصوبه به مالکان گزارش خواهد شد و آن‌ها مکلف به رفع نواقص جهت استانداردسازی آسانسور‌ها هستند از این رو در صورت انجام، آسانسور مذکور تائیدیه ایمنی دریافت و شناسنامه ملی در کابین آن درج می‌شود و در صورت نداشتن تاییدیه آسانسور با بروز هرگونه حادثه، مسئولیت پاسخگویی بر عهده مدیران یا مالکان آسانسور خواهد بود.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در خصوص آسانسور‌های دارای تائیدیه ایمنی افزود: مطابق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، این آسانسور‌ها ماهیانه توسط مالکان مکلف به انجام سرویس‌های نگهداری در قرارداد با شرکت‌های نصاب مجاز هستند.
نیازی ضمن متذکر شدن به مالکین و بهره برداران در دریافت گواهینامه ایمنی آسانسور، گفتد: به منظور اطمینان از تائید اصالت گواهینامه ایمنی می‌توانند شناسه ملی درج شده در داخل کابین آسانسور را به صورت رایگان به سامانه پیامکی 10001517 ارسال نمایند .